كتب إبراهيم قاسم و محمود نصر و نورهان حسن
أكد المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، أن ما تصدره اللجنة من قرارات هى قرارات قضائية وليس قرارات إدارية، موضحًا أن اللجنة عثرت على عدد من الوثائق والمستندات داخل مقرات الإخوان.
وأوضاف خميس، أن المستندات والوثائق تضمنت عددًا من الملفات ومنها ملف للقضاء، والذى قام الإخوان بإعداد ملف خاص بالقضاء حول المحكمة الدستورية العليا وهى:
وأكدت الوثائق أن جماعة الإخوان أعدت تعديل أحكام قانون السلطة القضائية وتعيين نائب عام بدلًا من الذى كان متواجدًا، كما تضمنت توصيات أمانة الاتصال السياسى باستمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا وإشاعة أن ملف حل المحكمة أمام مكتب رئيس الجمهورية آنذاك محمد مرسى.
كما عثر على مقترح من مكتب الإرشاد ضد المحكمة الدستورية فى حال إصرار المحكمة على إصدار أحكام ضد مجلس الشعب أو الشورى، يتم حل المحكمة وإرسال مرتبات القضاة إلى منازلهم حتى لا يتم حل المجالس النيابية.
